مىكند كه ضميمه را جداگانه بتوان اجاره داد . 2 - حكم به صحت در جائى است كه ضميمه را بتوان به تنهائى فروخت . 3 - هركدام از ضميمه به مبيع و بمورد اجاره لازمست كه براى مورد خود مناسب باشد يعنى ضميمه در باب بيع آبق براى بيع و در اجاره آن براى دادن اجاره صالح باشد . ادله وجوه سه‌گانه سپس مرحوم شارح به ادله وجه سه‌گانه اشاره نموده و مىفرماين : اما دليل وجه اول و دوم اين است كه اجاره آبق بدون ضميمه باطل است و وجه بطلانش غرر مىباشد و بديهى است ضميمه‌اى كه به تنهائى قابل اجاره دادن يا فروختن باشد رافع غرر است پس در هردو فرض معنائى كه مجوز و مصحح اجاره باشد حاصل است . و اما دليل وجه سوم آن است كه ظاهرا لازمست هرشيئى را به هم جنس خودش ضميمه نمود پس اگر آبق را فروخته‌اند ضميمه بايد قابل بيع باشد و اعتبار قابليّت اجاره در آن كافى نيست چنانچه اگر آبق را اجاره داده‌اند در صحت اجاره واجب است ضميمه براى اجاره دادن صالح و قابل باشد و مجرد قابليّت براى بيع كافى نميباشد . سپس مىفرماين : مرحوم مصنف از وجوه سه‌گانه وجه دوم را تقويت نموده و فرموده است :